يتواصل الاحتقان الذي يعيشه قطاع الجماعات الترابية بالمغرب منذ أشهر، حيث تستعد الشغيلة لخوض “مسيرة الغضب”، المزمع تنظيمها بالرباط يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، احتجاجا على تعطيل وزارة الداخلية للحوار، وعدم تجاوبها مع المطالب.
واعتبر التنسيق النقابي بالجماعات الترابية في نداء له أن هذه المسيرة “هي صرخة من أجل حوار قطاعي جدي ومنتج يفضي إلى تغيير حقيقي وطفرة نوعية للأوضاع بالقطاع، وحسم كل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، والاستجابة لمطالب كل الفئات، من متصرفين ومهندسين ومحررين وغيرهم، مع إخراج نظام أساسي محفز ومتوافق حوله”.
واتهم ذات المصدر وزارة الداخلية بـ”مواصلة إغلاق الحوار القطاعي، ومصادرة حق الإضراب، تزامنا مع استئناف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية التي شهدتها مقرات مختلف الوزارات”، مضيفا أن هذا الأمر “يعني أن الوزارة غير معنية بصرخات الشغيلة وغير مهتمة بالأوضاع المتوترة”.
ووصفت نقابات الجماعات الترابية تعطيل الحوار من طرف وزارة الداخلية على عكس باقي القطاعات بـ”الشطط والتجبر”، متسائلة عما إذا كان الموظفون والعاملون بالجماعات “لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة”.
ودعا التنسيق الرباعي إلى “الانخراط المكثف لعموم الشغيلة الجماعية على اختلاف فئاتها ودرجاتها في المسيرة التي ستنطلق من مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية”، وجعل هذه المحطة “أكبر جواب على سياسة وزارة الداخلية المتجاهلة لمطالب هذه الفئات”.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابات الجماعات الترابية تطالب بـ”وقف التضييق، وفتح الحوار، وإقرار زيادة لا تقل عن 2000 درهم، وحل ملفات مختلف الفئات المشتغلة بالجماعات، وإخراج نظام أساسي منصف، وإقرار تعويضات”.
ويشار أيضا إلى أن التنسيق النقابي يخوض، تزامنا مع المسيرة المرتقبة، إضرابا لثلاثة أيام ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر إلى يوم الخميس، وهو الإضراب الذي يأتي بعد سلسلة من الإضرابات السابقة، كان آخرها أيام 2 و3 و4 أبريل الجاري.