تفاعل موظفو القطاع العام مع الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يقضي بإقرار زيادة عامة في أجورهم بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم على قسطين.
وقسمت هذه الزيادة آراء الموظفين، بين من اعتبرها مكسبا تم انتزاعه من الحكومة بعد مفاوضات ماراطونية، ومن وجد مبلغ 1000 درهم غير كاف، ولا يناسب حجم الزيادات المهولة التي طالت مختلف الخدمات والمواد الأساسية، في ظل موجة الغلاء والتضخم التي تشهدها المملكة.
في هذا السياق، كشف الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه “لم يستقبل الزيادة المذكورة بفرح ولا بحزن”، بل اعتبرها “مكسبا جزئيا ونوعيا، تم انتزاعه في وقت كان كل شيء صعبا أمام شغيلة القطاع العمومي”.
وأورد الاتحاد على لسان عضو مكتبه الوطني محمد بوطيب، أن “مطالب للاتحاد كانت أعلى من 1000 درهم، من خلال تعميم الزيادات التي عرفتها قطاعات أخرى”، غير أن “الزيادة تبقى مكسبا مهما جدا ونوعيا وغير مسبوق، يضاف إلى المكاسب التي حققتها شغيلة القطاع العام نتيجة نضالها في العديد من القطاعات”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “الزيادة لا ترقى إلى مستوى تطلعات الموظفين (…) في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها الشغيلة العمومية”، مبرزا أن “الاتفاق بين الحكومة والنقابات سيكون ذات معنى إذا تم فتح حوارات قطاعية مجمدة من أجل تلبية مطالب باقي مكونات القطاع العام”.
ومن جهته، كشف حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن “زيادة 1000 درهم في الأجور غير مناسبة في ظل الظروف المعيشية الحالية”.
وأوضح بلبودالي أن “المطالب كانت تصل إلى 3000 درهم، وهو رقم يمكن أن يحافظ، ولو نسبيا، على الأوضاع المتردية للشغيلة”، مؤكدا أن “الزيادة المقررة نرفضها، ولا يمكن أن يتم قبولها بسبب هزالتها الواضحة”.
وأشار الفاعل ذاته إلى أن “المطلب الأساسي والأولي هو عودة الحوار القطاعي مع الوزير الوصي على القطاع، والذي يرفض ذلك إلى حدود اللحظة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين.
وحسب محضر الاتفاق الموقع يوم أمس الإثنين 29 أبريل الجاري، الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، فإنه تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.