أثار قرار الحكومة الرفع من أسعار قناني الغاز، بزيادة درهمين ونصف فى سعر القنينة الصغيرة، و 10 دراهم للقنينة من الحجم الكبير، ردود فعل متباينة في صفوف مهنيي التوزيع.
ينص القرار، الذي يندرج ضمن الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة لصندوق المقاصة، على رفع أسعار قناني الغاز للمستهلكين، دون زيادة هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة.
أعرب محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عن استيائه من صيغة القرار، مؤكدا على ارتفاع تكاليف النقل واليد العاملة دون أي تعويض للموزعين.
كما انتقد بنجلون طريقة اتخاذ القرار بشكل مفاجئ دون إشراك مهنيي التوزيع، مبرزا أن “مبرر الحكومة فى اتخاذ القرار بشكل مفاجئ وعدم الإعلان عنه إلا حين عشية تطبيقه، هو محاولة تجنب أي تخزين أو احتكار”.
أضاف بنجلون أن “عددا من مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم بهذه الزيادة، مما يثير تساؤلات حول طريقة اتّخاذ القرارات في هذا المجال”.
يُرجّح أن تثير هذه الزيادة في أسعار قناني الغاز استياءً واسعًا بين المستهلكين، خاصةً مع تزامنها مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى.