شرعت السلطات الموريتانية في تفعيل قرار يقضي بمنع دخول الطماطم المغربية لأراضيها، وذلك بغية الحفاظ على منتوجها الوطني.
وحسب ما أورده مصدر مسؤول من الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا وإلى الخارج، فسيتم توجيه أغلب صادرات الطماطم المغربية حاليا نحو الأسواق الإفريقية، إما نحو السنغال أو مالي، بعد القرار الموريتاني.
وأقر المصدر المسؤول بأن القيود، سواء تلك التي فرضتها موريتانيا على الطماطم أو المفروضة من طرف بعض الدول الإفريقية الأخرى، أثرت بالفعل على إجمالي صادرات الطماطم المغربية نحو القارة السمراء، مؤكدا أن ما يصدر حاليا من هذا المنتوج لا يتعدى 20 بالمئة من الكمية المعتادة.
وحول إمكانية لجوء السلطات المغربية لقرار تعليق التصدير نحو إفريقيا بالنسبة للطماطم، استبعد المصدر هذا الأمر، مؤكدا أن الطماطم متوفرة بأسواق الجملة المغربية، وخاصة في سوق إنزكان، حيث تراوح سعرها بتاريخ 26 فبراير 2024 بين 175 و200 درهما للصندوق.
وأوضح المتحدث أن الأسعار حاليا ستظل مستقرة بأسواق الجملة، إلا أنه من الوارد أن ترتفع بحلول شهر رمضان المبارك، بسبب المضاربين والوسطاء.
وتزامنا مع القيود الموريتانية والإفريقية المفروضة، رفع المغرب وتيرة تصديره للطماطم نحو أوروبا، إذ أصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، متجاوزا إسبانيا التي فقدت موقعها الريادي، وذلك حسبما ذكره تقرير حديث صادر عن Hortoinfo.
وأفاد المصدر ذاته بأن صادرات المغرب إلى أوروبا بلغت 579.79 مليون كيلوغرام من الطماطم في 2024، متجاوزة نظيرتها الإسبانية التي لم تتجاوز 531.77 مليون كيلوغرام، فيما تمكن المغرب من تحقيق 999.04 مليون يورو، أي ما يعادل 10 مليارت و411 مليون درهم من العائدات.