وجد عدد من المواطنين المغاربة ومموني الحفلات أنفسهم في مأزق كبير بعدما ألغت الحكومة من جديد إقامة الأعراس وحفلات الزفاف دون سابق إنذار.
هذا، وكان العديد من الأزواج الجدد يستعدون لإقامة حفلات الزفاف أيام عيد الأضحى أو بعده، قبل أن يفاجؤوا بأن لا زفاف في الوقت الراهن، وهو ما كلفهم خسائر فادحة بعد اتفاقهم مع مموني الحفلات أو دفعهم التكاليف المقدمة لاستلام أعراسهم وتجهيزها من قبل هؤلاء.
هذا، واضطر أزواج آخرون لإلغاء دعوات الزفاف التي وجهوها في وقت سابق لأقاربهم وذويهم، خاصة بالنسبة للذين ينوون الاحتفال بزفافهم نهاية الأسبوع الجاري.
القرار المفاجئ القاضي بمنع الأعراس لقي أيضا استنكارا كبيرا من طرف مهنيي قطاع تموين الحفلات، ذلك أن هؤلاء لم يكادوا يتنفسون الصعداء بعد أن سمحت لهم الحكومة بمزاولة أنشطتهم، حتى جاءهم المنع من جديد.
وكان هؤلاء يمنون النفس بتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقتهم لأزيد من سنة خلال فصل الصيف الجاري، لكن ما لبثت آمالهم أن تحولت إلى سراب بسبب الانتشار المهول لفيروس كورونا المستجد في عموم التراب الوطني.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أصدرت يوم أمس الإثنين 19 يوليوز الجاري بلاغا بخصوص الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا.
هذا، ونصت الإجراءات المتخذة تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية على حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، إلا بالنسبة للأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
وإلى جانب ذلك، سيتم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، مع منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.
ووفقا للبلاغ الحكومي، فإنه سيتم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
وعلاوة على ذلك، نص البلاغ نفسه على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.