أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 23 أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط.
وسجلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، في بلاغ لها، أن “ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى دخول القطاع في أزمة غير مسبوقة انعكست آثارها على أُجراء القطاع بشكل خطير”.
وطالبت الهيئة النقابية بـ “تحرك الحكومة في اتجاه تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، والعمل على إخراج نظام خاص بالسائقين المهنيين يجيب على خصوصية القطاع”.
ودعت النقابة إلى الانخراط في هذه الوقفة “دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير جراء الارتفاع المهول لجميع المواد الاستهلاكية”.
يذكر أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع كانوا قد خاضوا إضرابا وطنيا عن العمل، تنديدا بالارتفاع المستمر الذي تعرفه أسعار المحروقات، في ظل ما وصف ب”عجز” الحكومة عن تسقيف سعرها في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي قطاع النقل الطرقي.
وطالب المهنيون في مناسبات مختلفة بتدخل الجهات المسؤولة من أجل مراجعة تركيبة سعر المحروقات، مع فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بالقطاع.
ويشار أيضا إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان قد دعا إلى تنظيم احتجاجية إنذارية، يوم الأحد المقبل (23 أكتوبر)، في الرباط، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبر الاتحاد، في بلاغ له، عن استنكاره ما وصفه بـ”العجز الحكومي غير المبرر” تجاه “تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي”.
وجدد الاتحاد مطالبته الحكومة المغربية بـ “تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال الواقع الاجتماعي”، وذلك عبر التدخل بشكل جدي وحازم من أجل “تصحيح مسار الحوار الاجتماعي وإخراجه من “براباغاندا” التبرير، تجنبا لمزيد من الاحتقان”.
هذا، ودعا الاتحاد إلى الانخراط الكثيف في الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها من أجل دفع الحكومة المغربية إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته، عبر التدخل العاجل لتصحيح اختلالات الواقع الاجتماعي.