لوح سائقو شاحنات النقل الدولي المغاربة بخوض إضراب مفتوح عن العمل ووقف عملية نقل الصادرات المغربية نحو أوروبا وإفريقيا، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وخلال اجتماع حضرته الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، ندد المهنيون بـ “عدم تجاوب الحكومة مع وعودها بإقرار الدعم بشكل شهري، طالما أن ثمن لتر الكازوال يفوق 10 دراهم”.
هذا، وأعلن السائقون المعنيون خوض وقفة احتجاجية يوم 24 يوليوز الجاري، في محاولة لإعطاء فرصة للوزارة الوصية للحوار معهم، بينما يتشبثون بمطلبهم القاضي بإقرار دعم بقيمة 6 آلاف درهم شهريا، وليس بـ”شكل متقطع”.
وأكد ذات السائقين، حسب ما جاء في بلاغ للهيئات المهنية المشاركة في الاجتماع، أن “استمرار غياب الوعود الحكومية يجعلهم مقبلين على إضراب وطني، والتوقف عن العمل”، لافتين إلى أنهم “يتعرضون للاستفزازات على مستوى كل من مينائي المتوسطي، وميناء الدار البيضاء، ومعبر الكركرات”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل، الشرقي الهاشمي، أن “الحكومة وعدت السائقين بتوفير الدعم بشكل شهري طالما أن سعر الغازوال يفوق 10 دراهم للتر الواحد، بينما لم تف إلى حدود اللحظة بوعدها”.
وأضاف الشرقي أن الدعم الحالي يتم بـ”شكل متقطع”، وهو ما يجعله “غير مفيد بتاتا في مواجهة ارتفاع أسعار الغازوال”، مشيرا إلى أن هذا الدعم المتقطع “لا يناسب شاحنات الحجم الثقيل التي تقطع مسافات كبيرة خدمة للصادرات المغربية”، وفق تعبيره.
وشدد ذات المتحدث على أن “عدم تجاوب الحكومة يعني إضرابا وتوقفا عن تصدير المنتجات المغربية نحو إفريقيا، وأوروبا، وأيضا عدم نقلها داخل السوق المحلية”، منبها إلى أن مجموعة من السائقين المغاربة في مجال النقل الدولي “أصبحوا يهاجرون إلى دول أخرى بسبب التكاليف المرهقة في شق المحروقات وهزالة الدعم المقرر”.
ولفت الفاعل النقابي إلى أن المهنيين يتجهون إلى إرسال مطالبهم إلى وزارة التجهيز والنقل، مع خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وفي حال غياب أي تجاوب أو لقاءات حوارية، فإنهم سيلجؤون إلى “التوقف عن العمل”، وفق تعبيره.