يطالب مهنيو المخابز بالمغرب بتقنين القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم وانتشالهم من الأزمة التي يتخبطون بها، والتي أدت إلى إغلاق عدد من المخابز ومحلات بيع الحلويات بالمغرب.
في هذا السياق، طالبت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بـ”التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر عمل المخابز والحلويات ويحل إشكالية المخابز المفلسة وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس نتيجة الديون المتراكمة عليها”.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها على “ضرورة تحسين وتجويد مناخ الأعمال والإستثمار بالقطاع عبر حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع غير مهيكل و العشوائي، وتقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاءات والمهن للاستجابة لحاجيات سوق الشغل”.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية بـ”إحداث مرصد للخبز والحلويات بالمغرب لما له من أهمية بالغة في تطوير المهنة و تحديثها وتوفير كل السبل والإمكانيات لرصد منظومة إنتاج الخبز، هذه المادة الحيوية والأساسية في النظام الغذائي للمغاربة”.
ومن جهة أخرى، التمست الهيأة في بلاغها من الحكومة “إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، وطرق توزيع الدقيق المدعم للمخابز الموجه إلى المناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه”.
وجددت الفيدرالية مطالبتها بـ”سن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، و مراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء”.
وإلى جانب ذلك، شددت الفيدرالية على “ضرورة مراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة، ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المهنيين بالمناطق الجنوبية كانوا قد خاضوا إضرابا عن العمل لثلاثة أيام متتالية، تنديدا بـ”موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار الدقيق المدعم والمواد الأساسية في صناعة الخبز”، وهو ما “فاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لغالبية أرباب ومهنيي المخابز”.
ويطالب المتضررون الحكومة بـ “إيجاد حلول لمشاكل المضاربة والتفاعل مع مطالب المهنيين التي شكلت موضوع مراسلات متكررة وجهت إلى المسؤولين من أجل إنقاذ القطاع”.