استنكر مهنيون في قطاع المخابز والحلويات تأخر الإفراج عن البرنامج التعاقدي الجديد مع الحكومة، رغم انطلاق المشاورات بشأنه منذ أكتوبر الماضي دون أن يتم الحسم فيه إلى حدود الساعة.
وأوضح المهنيون أن آخر اتفاق تم توقيعه يعود إلى سنة 2015، متسائلين عن أسباب هذا التأخر في إخراج برنامج تعاقدي جديد يعولون عليه لتأهيل القطاع والارتقاء بأدواره الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد نور الدين لفيف، رئيس الفيدرالية المغربية للخبز والحلويات، على “ضرورة الإسراع في توقيع برنامج تعاقدي جديد، خاصة أن آخر برنامج معمول به كان خاصا بالفترة ما بين 2011 و2015”.
وأضاف لفيف أن “قطاع إنتاج الخبز بالمغرب يحتاج إلى تدخلات عاجلة تدعم التنافسية بين المهنيين وتوقف زحف القطاع العشوائي على نظيره المنظم، بعدما أدى ذلك إلى تشكيل سوق موازية تستحوذ على نسبة مهمة من رقم المعاملات”.
ولفت إلى أن “هذه السنة تعد حاسمة قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وإذا لم يتم التوقيع خلالها فإن المبادرة ستتأجل إلى فترة أخرى غير معلومة”، مشيرا إلى أن “المنافسة داخل القطاع غير عادلة، بسبب التفاوت الكبير في الرساميل الموجهة للاستثمار”.
من جهته، أكد الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، أن “هذا الملف تمت مناقشته مع ممثلي الوزارات المعنية منذ أكتوبر الماضي، لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة التوقيع النهائي”.
وأضاف الزاز أن “التوقيع أمر ضروري، على اعتبار أن القطاع يعيش منذ سنوات على وقع إكراهات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنافسة غير الشريفة من قبل القطاع غير المهيكل”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “آمال المهنيين معقودة على البرنامج التعاقدي الجديد لما يمكن أن يتيحه من حلول لتجاوز هذه الإكراهات، خصوصا أن القطاع استراتيجي ومرتبط بتوفير مادة أساسية للمواطنين”، داعيا إلى “رفع وتيرة العصرنة والتأهيل، خاصة مع قرب احتضان المغرب لتظاهرات كبرى”.
ويعد قطاع المخابز والحلويات من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ يشغل آلاف اليد العاملة ويساهم بشكل مباشر في الدورة الاقتصادية، لكنه يواجه في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بغلاء المواد الأولية والمنافسة غير المشروعة من طرف القطاع غير المهيكل.