اشتكى مجموعة من الصيادين من صعوبات كبيرة في ممارسة مهنتهم، وذلك بسبب الاختلالات التي تعتري قطاع الصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمملكة.
وأورد هؤلاء أن هناك تدهورا ملحوظا في أوضاع الصيد بالجنوب بسبب مجموعة من العوامل، أهمها نضوب الثروات السمكية والفوضى التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ودفع هذا الوضع مهنيي القطاع إلى رفع أصواتهم للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المعنية، موجهين نداء إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل وإنقاذ قطاع الصيد البحري من الإفلاس.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن ارتفاع الكلفة والفوضى داخل القطاع هما أهم المشاكل التي يعاني منها مختلف المهنيين، حيث إن البعض لا يحترم الكمية المسموح باصطيادها “الكوطا”.
وأوضح التويربي أن “قطاع الصيد البحري يتسم بالتقلبات، وكل شيء ممكن، ولكن بالمقارنة مع مناطق أخرى، فإن المناطق الجنوبية لم تتضرر بشكل كبير”، مبرزا أنه “لا ينبغي تضخيم الأمور (…) لأن الصيادين في هذه المناطق لا يزالون يتمتعون بتوفر أسماك الجر وأسماك قوارب الصيد، رغم انخفاض الكميات المتاحة من الأسماك السطحية”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يعد مشكلا جوهريا يجب العمل على تخفيف وطأته، خاصة وأنه أرخى بظلاله على المهنيين داخل مختلف المناطق المغربية وأضحى يعرقل عملية الصيد اليومية.
وسجل الفاعل المهني أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في خفض كلفة المحروقات، موضحا أن العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية تمت في هذا الصدد دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وفي سياق متصل، شدد المهني ذاته على أهمية توفير الراحة البيولوجية في مواعيدها وتعويض الصيادين عنها، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي بالتشاور مع المهنيين.
وفيما يتعلق باستنزاف الثروة السمكية، أكد المهني ذاته على ضرورة الحد من هذه الممارسات وتنظيم القطاع بشكل أفضل، في حين اعتبر أن النقص الذي تشهده الأسماك السطحية ناتج عن أسباب طبيعية بحتة، مثل التيارات المائية.
وخلص الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري إلى أن هناك توقعات بتحسن الوضع في مختلف موانئ المغرب مع حلول شهر شتنبر، غير أنه لا بد من احترام فترة الراحة البيولوجية وتعويض الصيادين عنها، إلى جانب تشديد الرقابة على السوق لتحقيق صيد مستدام يعود بالفائدة على جميع العاملين بالقطاع.