رمى فاعلون في بيع واستيراد المواشي بكرة غلاء أسعار اللحوم الحمراء في مرمى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متهمين إياها بسوء التسيير والتدبير، وهو ما أدى الى ندرة اللحوم وبالتالي ارتفاع أسعارها.
في هذا السياق، خرجت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للتنديد بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب بسبب ندرة السلع من رؤوس الأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين.
وسجلت الفيدرالية غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء، منددة بغياب إشراك المهنيين الحقيقيين في تدبير مشاكل القطاع.
ومن جهة أخرى، انتقدت الفيدرالية تهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، وإقصاءهم من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة.
وفي سياق آخر، أعربت الهيئة المهنية سالفة الذكر عن رفضها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها.
ولوحت ذات الهيئة بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع، وفق تعبيرها.
وفي تفاعله مع الموضوع، كشف رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أمين حرمة، أن الطريقة التي يتم بها تدبير القطاع تسير به إلى الهاوية، مؤكدا أن توقف هؤلاء المهنيين عن الاستيراد بسبب غياب الحوار مع الوزارة وعدم الاستجابة لمطالبهم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء أكثر مما هي عليه اليوم.
وسجل حرمة أن “إقصاء المستوردين وعدم إشراك الفاعلين في القطاع من شأنه أن يساهم في الرفع في أسعار بيع اللحوم الحمراء”، موردا بأنه يتوقع أن “تشهد الأسعار في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى 150 درهما للكيلوغرام”.
وخلص المتحدث إلى أن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها تمت دون إشراك الفاعلين والمستوردين على وجه الخصوص داخل الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، كما عقدت اجتماعات دون حضورهم فيها وإبداء الرأي بها، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على القطاع.