قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء عدد من الأسماء الجديدة للمثول أمامها بمقرها بالدار البيضاء، بحر الأسبوع المقبل بخصوص التحقيقات التي تباشرها في قضية ملفات تتعلق بسوء التدبير المالي و التقني و الإداري ببلدية كلميم.
هذا، و من المنتظر إحالة القضية على محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد أزيد من سنة و نصف من التحقيقات الميدانية و حجز آالاف الوثائق و المعطيات المثيرة الى جانب جلسات استماع لعدد من الموظفين من بينهم مهندسين و تقنيين و منتخبين ببلدية كلميم أصبحوا يملكون هكتارات من الأراضي و العقارات بطريقة مشبوهة.