أطلق المواطن والمهاجر المغربي الحسين بوخير، المنحدر من بويزكارن بإقليم كلميم، نداءً عاجلاً إلى السيد النقيب، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومن خلاله إلى كافة نقباء الهيئات الوطنية، يعرض فيه تفاصيل ما وصفه بالحيف والظلم الذي طاله لسنوات بسبب نزاع قانوني حاد مع محاميه.
وفجر المشتكي في رسالة مفتوحة ومؤثرة حملت عنوان “استغاثة”، مفاجأة من العيار الثقيل حين اتهم محامياً ينتمي لنقابة الدار البيضاء، والذي يمثله في عدة قضايا، بالاعتماد على معطيات غير صحيحة لاستصدار أحكام قضائية، مدعياً في مرافعاته أن موكله تحصل على عقارات بالهكتارات ومبالغ مالية مهمة بناءً على صلح مفترض. وفي هذا السياق، وجه بوخير تحدياً علنياً للمحامي ولنقابة الدار البيضاء لإثبات هذه الادعاءات بالدليل والبينة، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تشوه نبل مهنة المحاماة.
وفي شق آخر لا يقل خطورة، كشف المهاجر المغربي عن لغز يلف تعويضاً مالياً بقيمة 20,260.00 درهم، كانت المحكمة الإدارية قد حكمت بها لفائدته إثر خطأ مرفقي ارتكبه موظف بالمحكمة الابتدائية بكلميم. وأوضح بوخير أن هذا المبلغ جرى إيداعه بصندوق الودائع منذ مطلع سنة 2022 تحت رقم الترتيب ($DL-0007340/2022/05$)، غير أنه لم يجد له أي أثر إلى حدود اليوم، مطالباً برفع اللبس وفتح تحقيق عاجل صوناً للمصداقية وحماية لحقوقه.
وفي خطوة غير مسبوقة تبرز ثقته في موقفه، أعلن بوخير عن منح إذن رسمي وتام لمحكمتي الدار البيضاء وكلميم للحجز على كافة الممتلكات والعقارات التي يدعي المحامي وجودها وبيعها، مع تخصيص العائدات لتصفية أتعاب الدفاع، وتوجيه ما تبقى من أموال مباشرة لدعم الجمعيات الخيرية في كلميم دون أن ينال منها شيئاً، شريطة إحصاء وتوثيق هذه الممتلكات المزعومة أولاً.
كما اشتكى المواطن من العقبات التي تواجه المتقاضين العاديين عند رغبتهم في مقاضاة رجل قانون، مشيراً إلى امتناع محامين عن الترافع ضدهم أو المطالبة بمبالغ مالية تعجيزية. وفي ختام استغاثته، شكك بوخير في الأهلية القانونية لمحاميه للترافع أمام محكمة النقض، معتبراً أن عدم تمكنه من تقديم مذكرة تقديمية أضاع عليه شروط المحاكمة العادلة، واضعاً ملفه وحياته بين أيدي الضمير المهني والقوانين الجاري بها العمل في دولة الحق والقانون.
