موجة جدل عارمة تضرب الساحة القانونية والاجتماعية في المغرب بعد تصريح قوي وحاسم أدلى به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ففي تأكيد مثير للجدل، أعلن وهبي أن التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، حاملاً معه تحذيراً لاذعاً يمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر: كل من لم يقم بتحديث عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية (CIN) يواجه خطر التعرض لـ “الحبس النافذ”!
التبليغ التقليدي “انتهى”: النيابة العامة تعتمد عنوان الـ CIN
لم يتردد الوزير في التأكيد على أن “زمن التبليغ التقليدي انتهى”، حيث شدد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن التبليغ سيُعتبر قانونياً وصحيحاً بمجرد وصوله إلى العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حتى في حال غياب الشخص المعني.
في صياغة حاسمة لا تحتمل التأويل، قال وهبي: “النيابة العامة غادي تدخل للعنوان اللي فالـCIN، وإذا ما لقاوش المعني، فالتبليغ صحيح، وغادي يتنفذ الحكم عليه مباشرة”.
الحكم “حُضوري” لمن يُغيّر سكنه: 10 أيام تفصلك عن السجن!
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو توضيح الوزير لمصير الأشخاص الذين يغيرون أماكن سكنهم دون تحديث عنوانهم في البطاقة الوطنية. فبلهجة حازمة وصارمة، أوضح وهبي أن حكم هؤلاء سيعتبر “حضورياً”، وبعد مرور عشرة أيام فقط، يصبح قابلاً للتنفيذ المباشر.
التصريح الذي أثار الضجة جاء كالآتي: “من 8 دجنبر للقدّام، اللي ما لقاوهش فالعنوان ديالو غادي يهزّوه للحبس… سالينا مع التبليغ والأحكام الغيابية”. هذا يعني عملياً أن إهمال تحديث العنوان في البطاقة الوطنية قد يُترجم مباشرة إلى حكم بالسجن.
تحديث العدالة مقابل “تخوفات المواطنين”: ضرورة الحملة التواصلية
يأتي هذا الإجراء الثوري في إطار مساعي وزارة العدل لتسريع وتحديث نظام العدالة وضمان تنفيذ فوري للأحكام. ولكن في المقابل، يثير هذا التشدد القانوني تخوفات واسعة لدى عدد كبير من المواطنين الذين يرون فيه إجراءً “صارماً”. هذا الجدل يفرض تساؤلات ملحة حول ضرورة إطلاق حملة تواصلية وطنية واسعة وواضحة لتوضيح تفاصيل هذا التعديل الخطير وتبعاته، وضمان استيعاب الجميع لـ “خطر 8 دجنبر”.