أخرج مشروع “إحداث محمية المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير “، العشرات من الفعاليات المدنية والحقوقية للإحتجاج أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، مساء السبت 17 غشت 2024.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات أجمعت على رفض استمرار الدولة في مصادرة أراضي السكان التي ورثوها عن أجدادهم منذ قرون من الزمن، منددين باستباحة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لنحو 111 ألف هكتار من أراضي أهالي وساكنة سوس ماسة بقرار وزاري.
ورفع المحتجون، القادمون من من عدة مدن كالدار البيضاء و تيزنيت وأكادير والرباط وتارودانت و اشتوكة أيت باها، شعارات من قبيل: “هذا عيب هذا عار أراضينا في خطر”، و”أراضينا ليست غابة”،
كما أجمعت كلمات الفاعلين الحقوقيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجماعات المعنية، عن رفضها القاطع لهذا المشروع، معتبرة إعلان وزير الفلاحة طي الملف “غير جدي”، مؤكدة بأنه “عوض سن برامج تنموية حقيقية تنهض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بالمنطقة وتحترم الخصوصيات المحلية وتحافظ على الثروات الطبيعية المحلية، اتجهت الدولة إلى سن مراسيم وقوانين الهدف منها الاستيلاء على مزيد من الأراضي وحرمان الساكنة المحلية منها ومن عوائدها النفعية”.
وشدّد هؤلاء على أن” وراء هذه القرارات الفوقية، التي تخدم بالضرورة جشع وطمع الدولة في ثروات تلك الأرض وتفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي واستغلالها بأكبر قدر ممكن بالموازاة مع تهجير الساكنة وتهميشها وحرمانها من خيرات وثروات أراضيها”.
وكان بيان صادر عن فرع اشتوكة آيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن من بين تلك المراسيم “مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المزمع إقامته على مساحة 111.130 هكتارا موزعة على جماعات ترابية بكل من إقليم اشتوكة آيت باها وإقليم تارودانت وإقليم تزنيت، بناء على قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 23.3267 الصادر بتاريخ 29 دجنبر2023، والقاضي بإجراء البحث العلني لإحداث هذا المنتزه”.
يذكر أن تنسيقية “أكال”و بتنسيق مع هيئات حقوقية وجمعوية و مدنية دعت إلى وقفات احتجاجية لمواجهة هذا المشروع في الأيام القادمة.