راسل منتخبون بالمجلس الجماعي الركادة كلا من وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة وسيط المملكة، للمطالبة بفتح تحقيق في ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي داخل مزرعة لرئيس جماعة الركادة.
وأفاد هؤلاء بأن الجرافة المذكورة “كان يقودها عون مياوم بجماعة الركادة، حيث ضبطت من طرف دورية للدرك وهي في طور إنجاز أشغال تهيئة مزرعة رئيس جماعة الركادة، الذي كان حاضرا داخل مزرعته في تلك اللحظة”.
وأوردت المراسلة أن الآلية المذكورة “لم تكن تتوفر أثناء ضبطها من طرف عناصر الدرك على لوحة الترقيم، وهو الأمر الذي تم تجاوزه بتعليق الترقيم بعد العثور عليه بعد إجراءات التفتيش داخل مقطورة الجرافة”.
وسجل أعضاء جماعة الركادة في شكايتهم أن هذه الواقعة تأتي في وقت “تعيش فيه مجموعة من الطرقات بجماعة الركادة وضعية كارثية، وتعتبر الأولى بتدخل الجرافة لإصلاحها، غير أنه رغم طلبات أعضاء المجلس المتكررة قصد التدخل لتهيئتها قوبلت جميعها بالتجاهل من طرف الرئيس”.
وشدد هؤلاء على أن “هذا الخرق ليس الأول من نوعه الذي يلاحق رئيس جماعة الركادة (…)”، لافتين إلى أن “حادثة انقلاب سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة يوم 23 غشت الماضي خارج أوقات العمل، دون أن يعرف الملف أي تطور إيجابي إلى حدود اليوم، هو أكبر دليل على ذلك”.
وتبعا لذلك، طالب الأعضاء وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق معمق في الواقعة التي تعتبر خرقا واضحا للقانون، قصد الوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة في أغراض شخصية، والوقوف على حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، رغم ضبطها في وضعية غير قانونية”.
يذكر أن دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت ضبطت الجرافة التابعة للمجلس الإقليمي وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة، في واقعة تحولت إلى قضية رأي العام بخصوص التطورات التي سيعرفها خلال الأيام القادمة.