عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات “الغش والتدليس” التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة.
في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب.
ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس”، مضيفا أن “الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة”.
وأوضح شتور أن “الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية”، مشيرا إلى أن “النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة”.
وأضاف الفاعل المدني نفسه أن “الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه”، مبينا أن “الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.
التعاليق (0)