تترقب الأوساط التجارية والقضائية في الدار البيضاء جلسة محاكمة تاريخية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حيث يمثل أمام المحكمة الزجرية متهمان رئيسيان في قضية نصب واحتيال ضخمة، استوليا خلالها على ما يزيد عن 12 مليار سنتيم، وذلك عبر مخطط إجرامي معقد امتد لسنوات.
المتهم الرئيسي، الذي كان يتمتع بسمعة تجارية مرموقة وثقة واسعة بين المتعاملين، نجح في الإيقاع بعشرات الضحايا من خلال عمليات شراء وبيع سيارات فاخرة، مستخدمًا شيكات ضمان تبين لاحقًا أنها بدون رصيد. ولإطالة أمد مخططه الاحتيالي، كان يقدم بعض الضحايا مبالغ مالية جزئية، تصل أحيانًا إلى 50 مليون سنتيم، مقابل استبدال الشيكات الأصلية، مما منحه مزيدًا من الوقت لاستدراج ضحايا جدد.
بعد أن فاضت شكاوى الضحايا، تم اعتقال المتهم في 5 فبراير 2025، ومثل أمام النيابة العامة. وفي محاولة يائسة لتبرئة زوجته، قام بتسديد بعض الشيكات المسحوبة باسمها، لكن محاولته باءت بالفشل بعد ظهور شيكات أخرى جديدة خلال الجلسة، وأكد الضحايا أن الزوجة كانت على علم تام بجميع المعاملات، مما دفع وكيل الملك إلى رفض روايته وإصدار قرار بإيداعهما سجن عكاشة وإحالتهما إلى قاضي التحقيق.
وكشفت مصادر خاصة أن المتهم لم يكتف بإصدار الشيكات باسمه، بل لجأ أيضًا إلى استخدام شيكات باسم زوجته وشقيقها، الذي لا يزال هاربًا. وأظهرت التحقيقات أن شقيق المتهم كان متورطًا بشكل مباشر في القضية، حيث استخدم اسمه في معاملات مالية مرتبطة بعمليات النصب.
وفي تطور مثير، حاول شقيق المتهم التواصل مع الضحايا، مقترحًا عليهم تسوية النزاع عبر تقديم شيكات باسمه، بشرط انتظار تسوية شقيقه المتهم الرئيسي لمشاكله أولًا. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا بين الضحايا، حيث اعتبرها البعض محاولة لكسب الوقت وتأخير الإجراءات القانونية، بينما رأى آخرون أنها مجرد مناورة للتلاعب بمسار القضية لصالح المتهمين.