عاد ملف ضحايا الختان الجماعي إلى الواجهة، بعد اتخاذ أسر الأطفال قرارا باللجوء إلى الاحتجاج من أجل إنصاف أبنائها ضد المتسببين في المأساة التي يعيشونها، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن الأسر المعنية، وعددها ثمانية، سئمت من “التأخر والتلكؤ” اللذين طالا ملف أبنائها، في الوقت الذي أصبح فيه هؤلاء مهددين بفقدان أعضائهم التناسلية.
وتتجه هذه الأسر لتدشين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشفشاون، للتنديد بعدم متابعة من تسميهم “المتورطين في الحادث”.
وبخصوص الوضع الصحي للأطفال الصغار ومدى استجابتهم للعلاج الذي يخضعون له، أكد أحد الآباء أن “الوضع مازال على حاله، وليست هناك أي مؤشرات تبشر بالخير”.
وأضاف الأب المكلوم جراء الوضع الذي يعيشه ابنه أن “أحد الأطباء أخبرهم بأن الوضع سيتضح بعد بلوغ الأطفال سنتين”،
معربا عن تخوفه رفقة باقي الأسر من أن “تفقد الأجهزة التناسلية للأطفال الضحايا وظائفها الأساسية في المستقبل”.
وتحمل الأسر المعنية مسؤولية ما وقع للجمعية التي نظمت الختان الجماعي، متهمة الأخيرة بـ”عدم القيام بأي شيء من أجل المساعدة في علاج الحالات المتضررة”، وفق تعبيرها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعادت فيه 3 عائلات أطفالها المتضررين من عملية الختان الجماعي، مطلع الأسبوع الجاري، إلى مستشفى محمد السادس الجامعي بمدينة طنجة، لمعاينة تطور حالاتهم من طرف الفريق الطبي الذي أشرف على معالجتهم بعد ظهور التعفن الخطير على مستوى أجهزتهم التناسلية.
وتجدر الإشارة إلى أن أسر الأطفال الثمانية ضحايا الختان الجماعي التي احتضنها مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون كانوا قد تقدموا بشكايات للقضاء في الموضوع، مطالبين بإنصاف أطفالهم ومحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي قلب حياتهم رأسا على عقب.