تخيم ملفات حارقة على مشروع قانون المالية 2024، والذي يعد ثاني مشروع تعده حكومة عزيز أخنوش منذ تنصيبها في شتنبر 2021.
في هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة الحالية هو الجفاف الذي تعاني منه المملكة منذ سنوات، مشيرين إلى أن أزمة القطاع الفلاحي آخذة في التفاقم بسبب هذا المشكل الذي أضر بمناصب الشغل وساهم في ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
وإلى جانب ذلك، يرى ذات الخبراء بأن العائق الثاني الذي تواجهه الحكومة هو معدل التضخم الذي سجل العام الماضي أعلى مستوى له منذ التسعينيات، بعدما وصل إلى 6.6 في المائة، لافتين إلى أن هذا الأمر أضر بالقدرة الشرائية للمغاربة ودفع بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة.
وفي سياق متصل، أكد الخبراء أن ارتفاع أسعار المحروقات هو أيضا من الملفات الحارقة التي تواجهها الحكومة، ذلك أن تأثيرها ينعكس على باقي المنتجات والخدمات، في حين أبرزوا أن الصرامة في تطبيق القانون من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعدما أقر مجلس المنافسة بوجود قرائن تثبت تورط 9 شركات للمحروقات في ارتكاب مخالفات أضرت بالمواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى هؤلاء الخبراء أن الحكومة مطالبة بالتفكير جديا في حل أزمة “سامير”، وكذا التفكير في حشد الاستثمار العام والخاص لإعادة التكرير، في ظل ارتفاع هامشه في بنية الأسعار.
وإضافة إلى ذلك، دعا ذات الخبراء الحكومة إلى تبني فرضيات واقعية خلال إعداد مشروع قانون المالية 2024، مشددين على ضرورة “تسريع تفعيل الإصلاح الجبائي بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتطبيق الضريبة على الثروة والشركات والقطاعات المحتكرة”.
ومن جهة أخرى، أكد ذات الخبراء أن حكومة عزيز أخنوش مطالبة أيضا بتوفير نفقات مهمة لمواجهة التحديات المطروحة، علما أنها خصصت نفقات إضافية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بلغت 40 مليار درهم برسم العام الماضي، و10 مليارات درهم خلال السنة الحالية.