تراقب المصالح التابعة لمكتب الصرف عن كثب “سماسرة” متخصصين في تهريب الأموال إلى كندا، والذين سلموا مبالغ مالية مهمة لفائدة مغاربة في الخارج مقابل عمولات كبيرة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقدت تجاوزت قيمة إحدى العمليات مليارا و800 مليون سنتيم، وهو ما عجل بتعميق الأبحاث والتحريات قصد الوصول إلى طرق وقنوات التهريب المعتمدة من قبل هؤلاء الوسطاء.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد انتقلت مصالح المراقبة إلى السرعة القصوى في تعقب المشتبه فيهم الذين ينشطون بين الدار البيضاء ومراكش، مشيرة إلى أنهم يستعملون طرقا متطورة ومعقدة لتهريب مبالغ مالية مهمة إلى كندا.
وأفادت ذات المصادر بأن إشعارا بالاشتباه كان وراء إطلاق الأبحاث حول نشاط “السماسرة” المتخصصين في تهريب الأموال إلى كندا، مؤكدة استغلال مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة لتحديد هوية المشتبه فيهم وتجميع المعلومات الضرورية حول وضعيتهم المالية وحجم ممتلكاتهم ومعاملاتهم التجارية.
هذا، ويتوفر هؤلاء على عدد من الشركات بصفة مساهمين ومسيرين، ويتنقلون بشكل متكرر خارج المملكة في رحلات أعمال، وفق تصريحات مخصصات السفر التي صرحوا بها للمصالح الجمركية عبر المنافذ الحدودية.
ووفقا لما توصلت إليه النتائج الأولية للأبحاث، فإن المتورطين في عمليات التهريب يستغلون حسابات بنكية لشركات جرى توطين مقرات بعضها في المغرب، والبعض الآخر في الخارج، لغاية إجراء تحويلات مالية مبررة بعمليات تجارية وهمية، تتعلق أساسا بالاستيراد والتصدير عبر أكثر من بلد.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المشتبه فيهم يتخذون إجراءات احترازية بغرض التمويه والتغطية على أنشطتهم، من خلال تحويل المبالغ النقدية إلى عملات مشفرة بما يصعب عملية تعقبها، إلى حين وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتحدث المصادر سالفة الذكر عن وجود تنسيق عالي المستوى بين مراقبي مكتب الصرف ومصالح الرقابة النظيرة في كندا، لتحديد هوية المتورطين وتعقب مسارات نشاطهم، خصوصا أن الأمر يتعلق بمغاربة حاصلين على بطاقات إقامة في البلاد.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وحذر فيه مكتب الصرف، مؤخرا، المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية أنجزت على مستوى مؤسسة بنكية بالمملكة في اتجاه “هونغ كونغ”، ضمن عملية استثمار في الخارج، وذلك باستخدام تراخيص صرف مزورة، لم تصدر عن المكتب أساسا.