فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة بشأن مخاطر عمليات تهريب محتملة لمبالغ ضخمة من العملة الصعبة بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية.
وتعرف هذه الفترة من السنة عادة زيادة مكثفة في وتيرة أسفار ورحلات المغاربة إلى الخارج، خصوصا نحو أوروبا، وهو ما دفع مراقبي الصرف إلى الشروع في التنسيق مع فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، لغاية ضبط مبالغ العملة غير المصرح بها، في سياق تغطية التزامات مالية خارج المغرب.
ويأتي هذا التحرك الاستباقي لمكتب الصرف بعد ورود تقارير واردة عن مصالح اليقظة وتحليل المخاطر، استشعرت تنامي تهريب العملة الصعبة إلى الخارج خلال فترة نهاية رأس السنة الميلادية، خصوصا عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم في السنة، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، كما في النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج.
هذا، وتستهدف التحقيقات الجارية من طرف مكتب الصرف العمليات التجارية المنجزة من قبل مقاولات تنشط في مجموعة من القطاعات الصناعية والتجارية، خصوصا النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية، حيث طلب المراقبون من البنوك معطيات دقيقة من أجل تتبع تحويلاتها المالية وكذا حركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة.
وإلى جانب ذلك، تركز عمليات التدقيق على الوثائق المصرح بها من قبل مستوردين، والتثبت من صحة فواتير استيراد واردة عن مصدرين من الخارج، موضوع شبهات “تضخيم”، من أجل تسهيل تمرير مبالغ مالية إضافية عبر تحويلات بنكية قانونية انطلاقا من المغرب.
ويرتقب أن يلجأ مكتب الصرف إلى الجزاءات المخولة له قانونا عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، فيما تصل الغرامات إلى ستة أضعاف من قيمة المبالغ موضوع المخالفة، وتتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا.