يتواصل استدراج ضحايا جدد عبر مكالمات “الربح السريع” التي يتلقاها مجموعة من الأشخاص بشكل يومي، حيث يتم إيهامهم بالفوز بعمرة ومبلغ مالي كبير، مقابل الإدلاء ببعض المعطيات الشخصية لتسلم الجائزة.
وقد رصد العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيهم رسائل واتصالات من هذا النوع، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتحول في نظر المحتالين إلى فرص خصبة للاستغلال.
وتعد ظاهرة الاتصالات الاحتيالية أحد التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المغاربة، خاصة أنها تستغل العواطف وتلعب على أوتار الأمل، لتوقع العديد من الضحايا في شباكها دون وعي أو تحصين قانوني.
جريمة نصب واحتيال
يعاقب القانون الجنائي المغربي على جرائم النصب والاحتيال، لا سيما حين ترتكب عبر وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف أو الإنترنيت، باعتبارها ظروفا مشددة للعقوبة.
وبحسب المحامي عبد العالي الطواهري، فإن تفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي تتصيد المغاربة عن طريق المكالمات الهاتفية يقتضي تنسيقا دقيقا بين الأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات، إلى جانب ضرورة رفع منسوب الوعي القانوني لدى المواطنين.
واعتبر المحامي ذاته أنه لا يجب تحميل الضحايا المسؤولية، لأنهم غالبا ما يتخوفون من التبليغ بدعوى الخجل أو التعرض للتوبيخ، وهو ما يمنح للمجرمين فرصة للإفلات من العقاب.
ومن المعلوم، بحسب المتحدث نفسه، أن القانون المغربي يدرج جرائم الاحتيال الرقمي ضمن أولويات الملاحقة، مشيرا إلى أن الفصل 540 من القانون الجنائي يعاقب كل من استعمل وسائل التدليس لانتزاع مبالغ أو بيانات من الغير، وتضاعف العقوبة حينما تكون الوسيلة المستعملة وسيلة تكنولوجية أو تمس بكرامة المواطن وثقته بالمؤسسات.
دعوات إلى رفع مستوى الوعي
يشدد مجموعة من الباحثين والمحللين لظواهر النصب والاحتيال بواسطة المكالمات الهاتفية والوسائط الرقمية على أهمية رفع مستوى التبليغ والتوعية، خاصة أن النيابات العامة باتت تولي اهتماما متزايدا لهذا النوع من القضايا، تماشيا مع تصاعد الشكايات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني.
وأبرز هؤلاء أن وجود دليل رقمي، كرقم الهاتف أو تسجيل المكالمة، يعتبر مدخلا أساسيا في مسار التحقيق، إذ يتيح للسلطات المختصة تتبع خيوط الجريمة بتنسيق مع شركات الاتصالات والأجهزة الأمنية.
وحث ذات الخبراء عموم المواطنين على التحلي باليقظة والحذر إزاء العروض المفاجئة وتفادي تقديم أي معطيات شخصية دون التحقق من هوية الجهة المتصلة، باعتبار أن أولى خطوات الحماية القانونية تنطلق من وعي الأفراد بحقوقهم ومن إدراكهم لمسؤوليتهم في التعامل السليم عند التعرض لأية محاولة نصب أو احتيال.