قسم المقترح الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، والتي أكملت شهرها التاسع، موقف الطلبة بين مؤيد لهذا المقترح ومعارض له.
في هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة عن قبول طلبة الصيدلة مقترح ميراوي وتوقيعهم محضر اتفاق، مقابل رفض طلبة الطب بـ”الأغلبية” المقترح، باعتبار أنه “لم يرق إلى مستوى التطلعات ولم يجب على أهم الإشكالات”.
وحسب ما أورده مصدر من داخل تنسيقية طلبة الطب والصيدلة فإن “الوزارة اقترحت عبر مؤسسة وسيط المملكة الحل الذي تم تقديمه سابقا، وهو الحفاظ على الدراسة لـ6 سنوات بالإضافة إلى تخصيص السنة السابعة للتداريب الميدانية، وتنظيم دورة استدراكية للامتحانات التي قاطعها الطلبة في 5 شتنبر وذلك خلال يوم 30 شتنبر”.
وأوضح المصدر ذاته أن “طلبة شعبة الصيدلة وقعوا المحضر بقبول العرض الذي تقدمت به مؤسسة وسيط المملكة بما يعني نهاية المشكل بالنسبة لهذه الشعبة بعد ما يزيد عن 9 أشهر من الاحتجاج”، في حين أكد أن “المشكل لا يزال مطروحا بالنسبة لشعبة الطب”.
وعن أسباب رفض الأخيرة عرض الوزارة، نفى المصدر سالف الذكر أن “يكون الأمر راجعا بالأساس إلى عدم تراجع وزارة التعليم العالي عن تقليص سنوات الدراسة إلى 6 سنوات”، مشددا على أن “مطالب طلبة الطب كل لا يتجزأ ولا يمكن اختزالها في سنوات الدراسة فقط”.
وسجل المصرح نفسه أن “قرار رفض طلبة الطب عرض الحكومة الذي نقلته عبر مؤسسة وسيط المملكة كان بناء على تصويت القواعد الطلابية وليس قرارا أحاديا لتنسيقية الطلبة”، مبرزا أن “نسب رفض العرض تراوحت بين 70 و93 في المئة حسب المعطيات الواردة من طرف ممثلي الطلبة في مختلف كليات الطب المغربية”.
وأشار المصدر إلى أن “التصويت على مقترح الوزارة لحل هذه الأزمة التي اقتربت من إكمال سنتها الأولى تم بشكل منفصل بين طلبة الطب وطلبة الصيدلة”، مبينا أن “هذا ما خلق الفرق في القرارات المتخدة بينها حول بنود هذا المقترح”.
وخلص المصدر نفسه أن “النقاط العالقة التي قاطع بسببها الطلبة الدراسة لا تزال قائمة، وهي ترتبط بإشكاليات أكبر ذات صلة بجودة التكوين والتداريب والتعويضات ووضوح المسار الجامعي وغيرها من النقاط”.