قرر المكتب المسير لجماعة خريبكة سلك المساطر القانونية المعمول بها ضد جماهير نادي الرجاء البيضاوي، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة بعد نهاية مباراة الرجاء و مُضيفه سريع واد زم.
وحسب ما كشفه عضو مجلس جماعة خريبكة، أيوب أتوامة، فإن أعضاء المكتب المسير لجماعة خريبكة اتجهوا صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر المحكمة من أجل وضع شكاية في مواجهة المتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها المدينة، أول أمس الأحد 15 ماي الجاري.
وأكد أتوامة أن الجماعة الترابية لخريبكة عازمة على الدخول كطرف في متابعة الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي كانت المدينة مسرحا لها، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت عددا من المرافق العامة، وكذا الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المكتب المسير لجماعة خريبكة سيصدر بلاغا للرأي العام يكشف فيه تفاصيل الوقائع سالفة الذكر، وكذا الإجراءات المتخذة ضد الجماهير الرجاوية.
يذكر أن أحداث الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي سريع وادي زم والرجاء الرياضي البيضاوي، مساء الأحد بالمركب الرياضي بمدينة خريبكة، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص، بينهم قاصران.
وجاء توقيف الأشخاص التسعة نتيجة الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين، والرشق بالحجارة، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.
هذا، وتسبب المتورطون في هذه الأفعال الإجرامية في إصابة 27 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم شرطيان استلزمت وضعيتهما إحالتهما على المركب الجامعي ابن رشد والمركز الاستشفائي 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، بينما تلقى باقي المصابون العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بتنسيق مع طاقم طبي تابع للأمن الوطني، والذي يعكف على متابعة عمليات الاستشفاء الخاصة بالحالات المتبقية وتمكينها من المساعدات الطبية اللازمة.
وإلى جانب ذلك، سجلت مصالح الأمن إصابة سبعة عناصر من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، كما تم تسجيل تعييب وتكسير 23 مركبة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وأخرى مملوكة للخواص كانت مستوقفة بالشارع العام.
ويشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في هذه الأفعال الإجرامية.