بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية في التحقيق في اختلالات الحصول على بطاقات الإستفادة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
و هم الإفتحاص تورد “الصباح” شروط الولوج إلى هذه الخدمة العمومية انطلاقاً من المقاطعات و القيادات و الملحقات الإدارية في مناطق مختلفة من المملكة و ذلك بعد تلقي تقارير حول تلاعبات في عمليات التسجيل تسببت في إغراق النظام بالمنخرطين ليفوق عددهم 11.7 مليون مستفيد ما يتجاوز العدد المستهدف وفق الدراسة الإكتوارية التي أنجزت حول النظام في 2006 و التي سعت إلى تعميم العلاجات على 8 ملايين و 107 آلاف و 66 مستفيداً فقط.
و تركز التحقيقات على كيفية إنجاز المعاملات الإدارية و استخلاص الوثائق المخولة للإستفادة من نظام المساعدة الطبية حيث تم رصد مجموعة من الخروقات في هذا الشأن مرتبطة بالبحوث التي أنجزها أعوان سلطة و مقدمون بخصوص الظروف الإجتماعية و الإقتصادية لطالبي بطاقات الإستفادة.
وورطت هاته البحوث اللجان الدائمة المحلية و الإقليمية في منح بطاقات “راميد” لمستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في المرسوم 08 2 – 177 المتعلق بتطبيق القانون 65.00 الخاص بنظام المساعدة الطبية.