شرعت مصالح المفتشية العامة للمالية في التدقيق في تحويل صفقات تهم مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية إلى ما يشبه موسم تخفيضات “الصولد”، عبر اقتراح أسعار منخفضة بشكل غير مبرر للفوز بطلبات عروض.
ويأتي هذا بعد ارتياب مفتشي المالية في إشعارات متتالية برفض التأشير على صفقات عمومية واردة عن آمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات والجماعات المذكورة، ليتبين أن قرارات الإقصاء راجعة إلى وجود أسعار أحادية منخفضة في الصفقات.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد امتدت عمليات التدقيق الجارية إلى التثبت من قانونية التأشير على صفقات من قبل آمرين بالصرف، لأسباب تقنية مفترضة، وتفويتها إلى مقاولات تقدمت بعروض أسعار منخفضة، أغلبها مقاولات صغيرة جدا وحديثة التأسيس.
وأوضحت ذات المصادر أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم الأولية ملاحظات مهمة بخصوص تجاهل قائمين على تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية لحجم المخاطر المرتبطة بالصفقات المذكورة والشكوك حول قدرة المقاولات الحائزة لها على تنفيذ وإنهاء الأشغال الملتزم بها.
وأشارت المصادر نفسها إلى رصد مفتشي المالية قفز مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية على إجراءات مهمة عند اختيار العروض المقدمة من قبل مقاولات ثبت تسببها في تعثر صفقات عمومية.
وأكدت المصادر عينها أنه جرى إهمال طلب تبريرات بخصوص الأسعار المنخفضة المقترحة من قبل هذه المقاولات معززة بوثائق ومستندات، خصوصا ما يتعلق بتكاليف المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة، وكذا عدد اليد العاملة والأطر الموظفة لإنجاز الأشغال.
وتأتي هذه التحريات موازاة مع تشديد وزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة ترسيخ الشفافية وضبط معايير تدبير الصفقات العمومية، تفاديا لاختلالات قد تعرقل سير المشاريع الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة.
التعاليق (0)