أعرب عدد من المواطنين عن غضبهم إزاء استمرار شركات مغربية في اقتطاع رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت، وهو الأمر الذي سبق وأكد مجلس المنافسة أنه غير مبرر ومخالف للقانون.
في هذا السياق، تناقل مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق عمليات أداء فواتير عبر الأنترنيت بينت أن الرسوم المذكورة مازالت تستخلص من حساباتهم.
وأرفق النشطاء الصور التي توثق عملية الاقتطاع من حساباتهم بتعليقات غاضبة، تنتقد استنزاف الشركات للمستهلك وفرضها رسوما مخالفة للقانون، الأمر الذي يدخل حسب هؤلاء في نطاق “الغش والسرقة”.
وفي مقابل ذلك، طالب نشطاء آخرون “الجهات المختصة بالتدخل والضرب بيد من حديد على يد الشركات المتورطة في هذه المخالفات”، باعتبار أن هذا الأمر يوجب “العقاب والمحاسبة من طرف الدولة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن “المواطنين كانوا ينتظرون استجابة الشركات لدعوة مجلس المنافسة، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم وجود أي تغيير خلال الشهر الجديد”.
وأكد الخراطي أن “بعض الشركات تلزم المستهلك بالأداء الإلكتروني، وتحرمه من حق الاختيار الذي أصبح مهضوما من طرف اللوبيات التي لا تفكر إلا في الربح”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع مخالف لمقتضيات القانون 31/08 الذي ينص على حرية الاختيار للمستهلك”.
وأرجع ذات المتحدث هذا الوضع إلى “غياب مؤسسة رسمية واحدة تعنى بحقوق المستهلك وحمايته”، مشددا على ضرورة “تطبيق القانون واحترامه، والقطع مع تعاملات السيبة الإلكترونية”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين إلى “العدول عن التعامل بهذه الأداءات، حتى تتوقف هذه الشركات واللوبيات عن استغلال ضعف تطبيق القانون”، كما دعا الدولة إلى “التدخل ومنع التعامل مع المستهلك بمنطق “البقرة الحلوب”، وفق تعبيره.
يذكر أن مجلس المنافسة كان قد استنكر تحميل بعض الشركات الاقتصادية، المعتمدة على خدمة الدفع الإلكتروني، عملائها تكاليف هذه الخدمة، معتبرا أن هذا الأمر “يعيق نمو رقمنة الاقتصاد المغربي”.
وتوقف المجلس في بلاغ له عند “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”.
واعتبر مجلس المنافسة أن “هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعرقل حرية المنافسة في الأسواق المعنية”، موضحا أنها تمنح “امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
وإلى جانب ذلك، تشكل هذه الممارسات “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد بالمملكة، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي بالمغرب”، حسب ذات المصدر.