تحقق مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن شبهة ارتباط عمليات تهريب حلي ومصوغات ذهبية بشبكات لتبييض الأموال، وذلك بعد ضبط وحجز مهربات ذهب بمقيمة مالية مهمة على مستوى المنافذ الحدودية المختلفة مؤخرا.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه محاولات التهريب المسجلة همت على وجه الخصوص مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، تورط فيها أجانب من جنسيات عربية وإفريقية كانوا يهمون بمغادرة التراب الوطني.
وتبعا لذلك، استعانت مصالح المراقبة الجمركية بخلية نظم وتحليل البيانات لدى الفرقة الوطنية للجمارك من أجل تجميع المعطيات اللازمة حول أنشطة تهريب الحلي الذهبية ومساراتها بين المغرب والبلدان الني ينتمي إليها المهربون، كما تم تنسيق الأبحاث مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات الشريكة.
وتهدف هذه الجهود إلى التثبت من ارتباط المحجوزات بأموال متحصل عليها من أنشطة غير قانونية، أهمها الاتجار بالمخدرات والتسول، قبل تحويلها إلى المعدن الأصفر ومحاولة تهريبها إلى الخارج.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن المعطيات الخاضعة للتحليل من قبل مراقبي الجمارك تضمنت تحذيرات بشأن تنامي محاولات تهريب الحلي والمصوغات الذهبية، وكذا الأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، مع اقتراب فترة أعياد رأس السنة الميلادية.
وأوضحت ذات المصادر أن المنافذ الحدودية المختلفة، خصوصا المطارات، تشهد اكتظاظا مهما، وهو ما تتم مواجهته بتشديد المراقبة مع الاعتماد على قوائم بهويات وجنسيات ووجهات مشتبه فيها سيجري إخضاعها للتدقيق والتفتيش المادي في الحالات عالية المخاطر.
وكشفت المصادر نفسها عن تدقيق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفواتير الخاصة بحلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات تهريب، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، من أجل تنسيق عمليات المراقبة الجمركية على وثائق الملكية الخاصة بالموجودات القيمة المصرح بها من قبل مسافرين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح المراقبة الجمركية تتشدد في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات.
هذا، ويتم السماح للمسافرين بالإعفاء من تقديم تصريح خاص فقط بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، على أن تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.