يتم بين الفينة والأخرى تسجيل مخالفات في حق مهنيين في قطاع الصيد البحري إثر استخدامهم شباك صيد غير قانونية، وهو ما يمس باستدامة المنتجات البحرية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالأسماك السطحية التي تعاني من الندرة وضغط التغيرات المناخية بمختلف المصايد الوطنية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، شرعت فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في القيام بدراسة ميدانية على مستوى موانئ مختلفة بالمملكة، من أجل تحديد طبيعة الشباك المستعملة من قبل المهنيين في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين.
وفي هذا السياق، أبلغت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب بالبحوث الميدانية التي يقوم بها المعهد، وذلك بغرض “تسهيل المأمورية أمام فرقه، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز التدبير المستدام للأسماك السطحية”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “الحديث عن مصايد الأسماك يعني بشكل أو بآخر الحديث عن شباك الصيد التي تعتبر من وسائل العمل، إذ يتم استعمال نوع خاص منها بصيد السردين والشّرن على سبيل المثال”.
وأوضح الصديقي أن “فريقا من الصيادين يستعمل الشباك الدائرية، في حين يستخدم آخر تقنية الجر، وهو الأمر الذي يسعى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى التحقق منه من خلال هذه الدراسة التي يجريها”.
واعتبر المهني ذاته أنه “لابد من توطيد النقاش والتباحث مع المهنيين من قباطنة وربابنة، على أساس أن تكون هذه الدراسة شاملة لمعطيات علمية ومهنية أيضا، بما يمكن من دعم استدامة الثروة السمكية والتحفيز على الالتزام بالقوانين المنظمة للصيد”.
ومن جهته، أفاد عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، بأن مهنيي القطاع سبق وتطرقوا في لقاءات سابقة مع فرق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى “إشكالية المعايير التقنية”، بما في ذلك شباك الصيد.
وأضاف التويربي أن “فرض معايير بعينها بخصوص الشباك لا يتناسب مع الأسماك المراد صيدها، ما يفتح الباب أمام المناورات من قبل بعض النشطين في القطاع من خلال مضاعفة الشباك المستعملة في الصيد، على أن تكون المقاييس مختلفة لضمان المردودية”.
وأكد الفاعل النقابي نفسه أنه “لا تجب دراسة الشباك المستخدمة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمعزل عن كل ما يتعلق بالراحة البيولوجية وأسعار الغازوال المهني، إذ من اللازم أن تكون النظرة شمولية في هذا الجانب”، داعيا إلى “إعمال المقاربة التشاركية من أجل التوافق بشأن مجموعة من الأمور، على رأسها التعويض عن الراحة البيولوجية وتمديدها وتخفيض أسعار الغازوال أيضا”.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج تحقيق ميداني لمؤسسة العدالة البيئية كشفت عن استمرار بعض سفن الصيد البحري في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية، والممنوعة بموجب عدد من اللوائح الدولية والإقليمية والوطنية، وهو ما ينتج أساسا عن الطلب الخارجي على أسماك بعينها يتطلب اصطيادها استعمال أنواع من الشباك، رغم عدم قانونية هذه العملية.
