تتواصل معاناة مرصى الغدة الدرقية بالمغرب، وذلك على خلفية ما وصف ب”اختفاء” دواء “ليفوتيروكس”، (LEVOTHYROX) الخاص بعلاج أمراض الغدة الدرقية من الصيدليات المغربية، وهو ما أثار غضب العديد من المرضى.
وكشف عدد من المتضررين أن انقطاع هذا الدواء دون سابق إنذار يعمق معاناتهم، ويجعلهم عرضة لمضاعفات صحية عديدة، مؤكدين أن هذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها الدواء المذكور من الصيدليات.
ويستعمل هذا الدواء كعلاج تكميلي للمرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، كما يفيد في تثبيط إفراز هرمون تحفيز الغدة الدرقية النخامية، ويوزع على شكل ثلاثة تراكيز هي 25 و50 و100 ميكروجرام.
في هذا السياق، كشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن دواء “ليفوتيروكس” غير موجود حاليا، مشيرا إلى أن أسباب انقطاعه أو موعد التوصل به لا يزال مجهولا إلى حد الساعة.
وأوضح ذات المتحدث أن الصيادلة يطالبون بالتوصل بهذا الدواء بشكل يومي من الموزعين، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك، مشددا على أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المرضى.
وكانت النائبة البرلمانية عن دائرة أكادير إداوتنان، نعيمة الفتحاوي، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن اختفاء دواء “LEVOTHYROX” من الصيدليات لأسابيع متتالية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن “الاختفاء المفاجئ لهذا الدواء من الصيدليات المغربية فاقم معاناة مرضى الغدة الدرقية، وجعلهم عرضة لمشاكل صحية عدة”.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب على أن “استمرار غياب هذا الدواء بالصيدليات يهدد حياة المرضى، خاصة وأنه يقوم بأداء وظيفة الغدة الدرقية بالنسبة لمن يعانون خللا فيها”.
وأوضحت النائبة أنه “كأي دواء لمرض مزمن، يحث الطبيب المعالج مرضى الغدة على تناوله يوميا في أوقات معينة، وبانتظام ودون انقطاع لتعويض وظيفة الغدة الدرقية”.
وتبعا لذلك، تساءلت الفتحاوي عن الأسباب التي تقف وراء عدم تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية لتوفير مخزون الدواء موضوع السؤال، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل توفير الدواء المذكور وجعله في متناول مستعمليه.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون 04-17 يلزم المختبرات بتوفير مخزون احتياطي لمدة 3 أشهر من كل دواء، وهو ما يسائل وزارة الصحة التي وجب عليها التدخل من أجل إلزام المختبرات المعنية بالتقيد بمقتضيات هذا القانون ومراقبة مدى احترامها له، حماية لصحة وسلامة المرضى.