وصل مطلب رفع الحيف عن أساتذة الابتدائي والإعدادي قبة البرلمان، على خلفية السؤال الذي قدمه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي إلى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص إنصاف المتضررين من النظام الأساسي المعدل المرتقب صدوره.
وأكد خالد السطي، أن مطلب المتضررين جاء “في إطار تتبع الاحتجاجات التعليمية ولمجريات الحوار بين اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار القطاعي والنقابات التعليمية وما أفرزته هذه اللقاءات المذكورة، وفي إطار المساهمة في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز لكل الفئات التعليمية”.
وأكد السطي أنه “توصل بشكايات لأساتذة الابتدائي وأساتذة الثانوي الإعدادي الذين وقع حيف في حقهم، حيث أنهم لم يستفيدوا من التعويض عن المهام التي تقررت لأساتذة الثانوي التأهيلي – ، إعلان الوزارة في اتفاق 10 دجنبر 2023م، وإقصائهم من ذلك، كما سيستفيد منه أساتذة الثانوي (أطر الأكاديميات بالتأهيلي وبالإعدادي) الذين تقرر فتح المجال أمامهم للالتحاق بالثانوي التأهيلي والاستفادة من نفس التعويضات حسب بلاغكم بعد اللقاء مع النقابات يوم 14 دجنبر 2023. وأمام هذا الحيف الكبير الذي تعرض له أساتذة الإعدادي سنة 2016 وما قبلها خصوصا، بحيث أنهم يشتغلون بنفس المؤسسة (الثانوية الإعدادية) ولكن الأجور مختلفة والأستاذ الأقدم (المرسم قبل (2016) أقل أجرا من زملائه الذين تم تعيينهم بعده”.
و أضاف السطي أن “موظفي القطاع حاملي الشهادات الخاضعين للنظام الأساسي المذكور الذين يطالبون بتغيير الإطار والترقية بالشهادة والذين لم تستجب الوزارة لمطالبهم منذ متم سنة 2015”.
وطالب بهذا الشأن بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لرفع الحيف الذي يعاني منه أساتذة الإعدادي فوج 2016 وما قبل، والإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين باقي هيئات التدريس (ابتدائي وإعدادي) من التعويض عن المهام على غرار زملائهم بالثانوي التأهيلي في إطار الإنصاف والعدالة الأجرية”، علاوة على “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوازرة لتمكين موظفي وأطر الوزارة حاملي الشهادات الجامعية، من الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة”.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله