تم توجيه طلب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص تسريع تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم.
في هذا السياق، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية بهذا الشأن، و مما جاء فيه: “لا شك في أنكم تُدركون، تمام الإدراك، أنَّ النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، هو مدخل أساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات بلادنا”.
وتابع رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، “على هذا الأساس، فإننا ندعم تماماً مجهوداتكم التي تبذلونها، رفقة الفرقاء الاجتماعيين وفي أجواء مشجعة، من أجل إخراج نظامٍ أساسي موحد وعادل ومُنصف لجميع مهنـــيي قطاع التربية الوطنية، ومنهم طبعا هيئة التدريس”.
وأضاف، “لكن هذه الأجواء الإيجابية تصطدم، بشكلٍ فعلي وجدي، مع واقع الحال بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين لا يزالون في انتظار التسويات المالية العالقة، وذلك بصورةٍ جماعية وليس فردية، سواء منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، وأيضا التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية، وغيرها”.
وقال الحموني: ” نسائلكم، السيد الوزير المحترم عما اتخذتموه من إجراءات إدارية ومالية، ومن تدابير لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة، من أجل حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات، بجميع أصنافها، وذلك في أقرب الآجال، حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، وضماناً لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل، وكذا تأميناً لأحد أهم شروط نجاح إصلاح المدرسة العمومية؟”.