طالب المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي حكومة عزيز أخنوش بـ”التحرك الفوري لسن تدابير حمائية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ووضع خطط وبرامج مستعجلة للحد من التفاوتات الصارخة الطبقية والمجالية” وكذا “وقف استنزاف جيوب المغاربة”.
واعتبر المكتب في بلاغ له أن “ما وصلت إليه القدرة المعيشية للمواطنين والمواطنات من تدهور فاق كل الحدود يخلق غضبا وسخطا شعبيا متزايدا جراء استمرار موجة غلاء الأسعار والبطالة والفقر والتهميش الذي يتزايد سنة بعد أخرى”، منتقدا “التراجع الخطير لظروف معيشة المغاربة التي بلغت مستويات جد سيئة لم تعرفها البلاد من قبل”.
وفي سياق متصل، أدان مكتب الفيدرالية ما أسماه “سياسة الأذن الصماء التي تنتهجها الحكومة تجاه الحقوق الأساسية للمغاربة بما فيها العيش الكريم والشغل والصحة والتعليم”، مشددا على استمراره في “مناصرة حق المواطنات والمواطنين في العيش بكرامة في وطنهم وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وفي موضوع آخر، جددت الفيدرالية تأكيدها على موقفها الثابت والمبدئي المتشبث بوحدة التراب الوطني، رافضة ما أسمته “سياسة الابتزاز التي تمارسها الامبريالية الأمريكية وحلفائها”، مضيفة أن هذا الأمر “يستدعي فتح نقاش وطني يمكن من بناء رؤية تشاركية تربط وحدة التراب الوطني بالتنمية والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات”.
أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي تعبيرها عن موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، مع التأكيد على حقوق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
يذكر أن سكرتارية المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كانت قد عقدت اجتماعا يوم السبت 25 مارس 2023 بالدار البيضاء، خصص للتداول في مجموعة من النقط ضمنها تدهور المستوى المعيشي لفئة واسعة من المغاربة، كما تم الوقوف على مستجدات الوضع الدولي و الإقليمي والوطني.