وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول منح رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان.
في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني بأن ساكنة جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير تعيش على وقع الخوف والارتباك جراء استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية بالجماعات الأربع، الأمر الذي أثار القلق في نفوس الكثيرين حول مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم في أي لحظة.
وأوضح النائب البرلماني أن عمليات الهدم المذكورة تدخل في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمراسيم التنظيمية.
لكن في المقابل، دعا ديواني إلى فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى المعالجة ظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين.
وتوقف ذات المتحدث عند مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 الذي تم إصداره بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023،
بحيث يمكن من تسوية جميع البنايات غير القانونية عبر منح التراخيص الضرورية، ومنع تكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة.
وتبعا لذلك، تساءل جمال ديواني عن الإجراءات المتخذة لتنزيل المرسوم وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص لتسوية البنايات المخالفة بجماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان وغيرها، تفاديا للخسائر المادية التي قد تنجم عن عمليات الهدم، فضلا عن تشريد الأسر وأبنائها.
وإلى جانب ذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان إعداد تهيئة عمرانية مدمجة بالجماعات سالفة الذكر، تواكب خصوصيتها الاجتماعية والمجالية.