طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع بني ملال بفتح تحقيق جاد ومسؤول للكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة 21 شخصا بشكل مفاجئ بمستشفى بني ملال، بسبب ما قيل أنه ارتفاع في درجات الحرارة.
وعبرت الجمعية عن استغرابها وقلقها من تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد، علما أن الجهة تعرف دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ولم يسبق أن سجلت هذا العدد الكبير من الوفيات.
وكشفت حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور لم يزود بمكيفات الهواء إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية، منبهة إلى النقص الحاد في الأدوية، بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والنفسية والعقلية.
وإلى جانب ذلك، احتجت الجمعية على ضعف الخدمات المقدمة للمرضى، والاكتظاظ الذي يعرفه قسم المستعجلات الذي تنتفي فيه كل شروط احترام الكرامة الإنسانية، وفق تعبيرها، فيما نددت بـ “النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف التجهيزات الطبية وقلة الأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء”.
وتبعا لذلك، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال إلى محاسبة كل شخص قصر في مسؤولياته وثبت في حقه الإهمال، مؤكدة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى.
من جهته، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حادث بني ملال المأسوي لا يمكن أن يحجب واقع وحال المستشفى الجهوي ببني ملال، فحسب ماتم تداوله فإن المستشفى “يفتقر إلى الوسائل والإمكانيات الضرورية ليكون مرفقا عموميا صحيا”.
وتساءل الغلوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كيف مات هذا العدد الكبير من الضحايا في يوم واحد، مؤكدا أن هذه الفاجعة “تفرض فتح تحقيق موسع وشامل، حول الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، لأنه غير ذلك سيفهم أن في الأمر استهتار بأرواح الناس”.
ومن جهة أخرى، استنكر الفاعل الحقوقي “كيفية تعامل الوزير والحكومة مع هذه المأساة ببرودة وكأن شيئا لم يقع”، أو “كأن الذين ماتوا مجرد بسطاء ومهمشي المغرب غير النافع، خاصة أن الحادث لم يثر أي ضجة أو قلق”، وفق تعبيره.
وعلى المستوى السياسي، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، تدعو فيه إلى فتح تحقيق حول أسباب ارتفاع عدد الوفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأشارت المجموعة إلى أن العديد من جهات المغرب تعرف موجة حر قياسية نتج عنها عدد كبير من الوفيات، كما وقع بإقليم بني ملال وغيره من الأقاليم بنسب متفاوتة.
وطالبت المجموعة في ذات السؤال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها لحماية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة في عدد من المدن، حتى لا تتكرر مأساة بني ملال.
يذكر أن المندوبية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، أكدت في بلاغ صادر عنها أمس الخميس 25 يوليوز الجاري، أن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال استقبل 21 حالة وفاة بسبب الحر، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.
وأوضحت المندوبية أن غالبية الوفيات سجلت بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية، ما أدى إلى وفاتهم.