طالب حقوقيون بفتح تحقيق في إغراق أكادير ومحيطها بأعداد من المهاجرين قدر عددهم بما يناهز 1800 مهاجر ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 52 من القانون 02-03، وكذا الفصل 294 من القانون الجنائي.
فقد طالب فرع الهيئة الديمقراطية للمواطنة و حقوق الإنسان بمدينة انزكان أيت ملول، في شكاية له، بفتح تحقيق في الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الالكترونية الوطنية والجهوية بسوس ماسة، بخصوص استقبال الجهة لأعداد من المهاجرين الأفارقة في وضعية غير قانونية مما يشكل مخالفة للقانون 02-03 المتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة الغير الشرعية، مسنتدة في ذلك على مجموعة من التقارير الإخبارية التي تحدثت عن إغراق المدينة ومحيطها بأعداد من المهاجرين قدر عددهم مابين 1600 و1800 مهاجر.
اقرأ أيضًا