طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بفتح تحقيق عاجل في اختلالات ملف السكن بأكادير، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة إقليميا، جهويا ومركزيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الممارسات المشينة التي تهدف إلى السطو على ممتلكات الدولة.
وقد أصدر المكتب النقابي بيانا للرأي العام بهذا الخصوص توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيلن
تفاعلا مع دعوة التنسيق النقابي بأكادير إداوتنان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الصحة بأكادير يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 للاحتجاج على الاختلالات التي يعرفها ملف الاستفادة من السكن الإداري والتدخل غير القانوني للمديرية الجهوية في اختصاصات اللجنة الإقليمية لإسناد المساكن الإدارية والتشويش على عملها، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة اجتماعا استثنائيا وقف خلاله على تفاصيل هذا الملف، حيث خلص إلى ما يلي:
– تماطل واضح من لدن الجهات المسؤولة اقليميا، جهويا، ووطنيا في ايجاد حل لهذا الملف ومعالجة جميع الاختلالات التي تشوبه وذلك بالرغم من عديد المراسلات التي تقدم بها التنسيق النقابي في هذا الشأن.
– الترامي على الملك الخاص لوزارة الصحة بإقليم أكادير اداوتنان واحتلاله دون وجه حق وبشكل غير قانوني من ذوي النفوذ من بعض الموظفين وأشخاص من خارج القطاع، واستغلاله في السكن وفي مشاريع تجارية في قلب مدينة أكادير، وذلك أمام مرأى ومسمع من جميع المسؤولين.
– مساهمة الوزارة الوصية في ضياع الملك الخاص للدولة باتخاذها موقف سلبي تجاه الاختلالات السالفة الذكر وعدم تحريك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
– وضع عراقيل بشكل غير مفهوم أمام عمل اللجنة الإقليمية لإسناد المساكن من طرف بعض الجهات المسؤولة والتي تسعى إلى تكريس مبدأ المحسوبية والزبونية لأهداف غير معلنة.
– تذمر كبير لدى عموم الشغيلة الصحية بالإقليم جراء غياب الشفافية والنزاهة في تدبير هذا الملف، وكذا الضياع الذي يتهدد الملك الخاص لوزارة الصحة بأكادير والذي يشكل بعضه إرثا تاريخيا لعب أدوارا مهمة في تقديم خدمات صحية لساكنة المدينة لعقود من الزمن.
وبناءا عليه فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي:
1- دعوته وزارة الصحة إلى فتح تحقيق عاجل في اختلالات ملف السكن بأكادير.
2- مطالبته الجهات المسؤولة إقليميا، جهويا ومركزيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الممارسات المشينة التي تهدف إلى السطو على ممتلكات الدولة.
3- ضرورة تحسين الحكامة في تدبير الملك الخاص لوزارة الصحة وتفعيل وتطوير آليات المراقبة من أجل ضمان الفعالية في تتبع استعمال هذا الملك من طرف الإدارة.
4- ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في تدبير هذا الملف وتوفير المعطيات والظروف الملائمة لاشتغال اللجنة الإقليمية لإسناد السكن من أجل ضمان العدل في الاستفادة بين جميع الموظفين دون تمييز أو إقصاء.
5- استنكاره الشديد لتدخل المدير الجهوي للصحة في صلاحيات مندوبية أكادير بخصوص إسناد المساكن ومحاولة التشويش على عمل اللجنة السالفة الذكر.
6- دعوته عموم الشغيلة الصحية إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية التي دعى إليها التنسيق النقابي بأكادير يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
في الأخير، وفي ظل تقلص الاحتياطي العقاري للملك الخاص للدولة فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة يدعو جميع الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على ما تبقى منه والتابع لوزارة الصحة.