طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي على خلفية المطالبة بعرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
هذا، و دعا نواب حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي المقبل توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب.
الفريق الحركي دعا أيضا، الحكومة، للأخذ بعين الاعتبار قانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.