عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش زوال اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
في هذا السياق، استقبل رئيس الحكومة على انفراد كلا من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وطرحت خلال هذه اللقاءات المتفرقة العديد من القضايا الاجتماعية، منها القانون المتعلق بالنقابات، والرفع من الأجور، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن وفد الاتحاد المغربي للشغل طالب بزيادة عامة جديدة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين، كما بسط مجموعة من الملفات الأخرى في لقائه بأخنوش.
وأوضحت ذات المصادر أن وفد “نقابة موخاريق” ناقش مع الحكومة موضوع الزيادة السابقة وفق آخر اتفاق في أبريل من عام 2024، واعتبر أنها قد “تآكلت” جراء الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وبخصوص موضوع إصلاح التقاعد، أكد الاتحاد المغربي للشغل على “ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي تحسن منذ سنوات في ظل معاناة هذه الفئة من ظروف جد صعبة”، مشيرا إلى أن “جزء منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر بما يتناقض وسنوات خدمتهم لصالح الاقتصاد الوطني”.
وعرف اللقاء ذاته بسط تطورات التخفيض الضريبي عن الأجور، إذ اعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن الضريبة على الأجر تبقى مرتفعة بالمغرب مقارنة بالعديد من الدول بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك على الرغم من إجراءات الحكومة في العام الماضي.
ومن بين النقط المطلبية الأخرى التي حملها الاتحاد، تلك التي تتعلق بـ “الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال”، حيث تطرق في لقائه مع الحكومة إلى أن هذه القيم المالية “غير كافية لتأمين حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها”.
وفي سياق آخر، حملت “نقابة موخاريق” مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون، ومعالجة عرقلة الحوارات القطاعية في قطاعات عديدة، أبرزها التعليم والصحة والجماعات الترابية، مع استعجال “حماية الحريات النقابية المنتهكة من قبل بعض أرباب العمل، ومشكل وصولات الإيداع”.
واعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن خطوة مأسسة الحوار الاجتماعي جاءت لتكون قطعا مع “مزاجية بعض الوزراء”، مشيرا إلى وضع مقترح قانون اليوم أمام الحكومة في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي تشكل مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، وذلك بعدما توجت جولة أبريل الماضية بالتوقيع على اتفاق بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.