يستمر التفاعل مع واقعة تسريب بيانات آلاف المغاربة في أعقاب الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بقيمة الرواتب التي تم الكشف عنها، أو الثغرات الأمنية الكبيرة التي كشفها الاختراق في موقع مؤسسة يفترض أنها مسؤولة عن حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حملته فيه مسؤولية التقصير في حماية البيانات الشخصية للمغاربة.
وأوضحت التامني أن تواتر الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المواقع الحكومية الحساسة، خاصة موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية الوطنية.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الاختراق يمثل مؤشرا خطيرا على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات كبيرة حول مدى جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
واعتبرت ذات المتحدثة أنه من غير المقبول أن تظل البيانات الحساسة الخاصة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في حين كان من المفترض أن تكون محمية بشكل كاف، خاصة داخل مؤسسات رسمية تمتلك إمكانيات تقنية ومالية كبيرة.
وتبعا لذلك، طالبت التامني بتحرك عاجل يشمل فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية بشأن هذا الاختراق، ومحاسبة المقصرين، وإجراء ملاحقات قضائية دولية للجهات المتورطة في هذه الاعتداءات، أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم إلكترونية عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي الوطني.
وإلى جانب ذلك، دعت النائبة عن فيدرالية اليسار إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، مؤكدة على أهمية تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات أكثر صرامة للحماية.
مطالب برلمانية بفتح تحقيق عاجل في تسريب بيانات آلاف المواطنين المغاربة
يستمر التفاعل مع واقعة تسريب بيانات آلاف المغاربة في أعقاب الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بقيمة الرواتب التي تم الكشف عنها، أو الثغرات الأمنية الكبيرة التي كشفها الاختراق في موقع مؤسسة يفترض أنها مسؤولة عن حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حملته فيه مسؤولية التقصير في حماية البيانات الشخصية للمغاربة.
وأوضحت التامني أن تواتر الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المواقع الحكومية الحساسة، خاصة موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية الوطنية.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الاختراق يمثل مؤشرا خطيرا على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المسؤولة عن إدارة هذا الملف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات كبيرة حول مدى جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
واعتبرت ذات المتحدثة أنه من غير المقبول أن تظل البيانات الحساسة الخاصة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في حين كان من المفترض أن تكون محمية بشكل كاف، خاصة داخل مؤسسات رسمية تمتلك إمكانيات تقنية ومالية كبيرة.
وتبعا لذلك، طالبت التامني بتحرك عاجل يشمل فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية بشأن هذا الاختراق، ومحاسبة المقصرين، وإجراء ملاحقات قضائية دولية للجهات المتورطة في هذه الاعتداءات، أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم إلكترونية عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي الوطني.
وإلى جانب ذلك، دعت النائبة عن فيدرالية اليسار إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، مؤكدة على أهمية تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات أكثر صرامة للحماية.