طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بعودة جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين على خلفية إضرابات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، لعملهم دون قيود.
وحسب ما أورده النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فإن الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها الوزارة بتمكين موظفيها الموقوفين من استئناف عملهم، شابتها بعض التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها.
وأضاف أومريبط بأن ما يتم تداوله بشأن إحالة ملفات بعض الأساتذة على المجلس التأديبي سيؤخر طي ملف التعليم، خاصة وأن المسألة تتطلب صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الممارسات تحول دون إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، فيما شدد على ضرورة التعامل مع ملفات جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بالمثل، وعدم تفييئها.
وأمام هذا الوضع، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل.
ومن جهة أخرى، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تسعى الوزارة لتنزيلها تنزيلها.