دعا أحد المستشارين الغيورين بالمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها، رئيس(ة) المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجنة من القضاة إلى المجلس الإقليمي بإقليم اشتوكة آيت باها للتحقيق في ما اعتبروه: «خروقات مالية فظيعة شابت صفقة إيجار مقر المجلس الاقليمي» بمبلغ خيالي ناهز 270.000 درهم سنويا، بمعدل 22.500.00 درهم شهريا بعد الاستعداد لمغادرة المقر الحالي بالعمالة في قادم الأيام لأسباب ظلت مجهولة ناهيك بما في ذلك من إهدار للمال العام.
وقال المستشارين، إن هذه الصفقة مرت في ظروف مشبوهة وغير قانونية، ولم تراع مبدأ المنافسة النزيهة، مضيفا بأن جل المرافق الإدارية بالمنطقة تم كراءها بمبالغ باهضة لما له من انعكاس بخصوص تبدير المال العام دون التفكير في اقتناء أراضي وبناء المرافق الإدارية.
يقع هذا، في الوقت الذي لازمت فيه الجهات الوصية بالاقليم الصمت، و تلعب دور المتفرج .
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
