طالب فريق التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وذلك من أجل مناقشة فوضى غلاء الأسعار التي شهدتها العطلة الصيفية لهذه السنة فيما يتعلق بالسكن السياحي وباقي الخدمات.
ويأتي هذا الطلب، حسب ذات الفريق، انطلاقا مما سجله أغلب المواطنات والمواطنين، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، حول فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، و”فوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالا استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر، وبما يخرق القانون بشكل بشع وجشع”.
وأبرز فريق الكتاب أن “سوق كراء السكن للسياحة عرف فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار”، حيث “تعرضت عدد من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع الأنترنيت، في غياب للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة”.
ومن جهة أخرى، سجل الفريق أن هناك إقبالا عارما على مناطق سياحية بعينها بالمغرب، مما “خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح إشكالية “الترويج السياحي” الذي يدخل في نطاق مسؤوليات الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديدا.
وأضاف ذات المصدر أن “عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية ظلت غائبة عن أذهان العديد من الأسر، بسبب ضعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
وتبعا لذلك، استفسر الفريق الوزيرة الوصية على القطاع على “جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، وحول الترويج السياحي المتكافئ مجاليا وترابيا، حتى لا يترك المواطن وحيدا في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية”، كما تساءل عن “كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية”.
وخلص الفريق إلى أن جودة الخدمات السياحية وكلفتها والترويج لها وضبط أسعارها في إطار التنافس الشريف والمشروع، يلزم الحكومة بالحضور إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب على عمل الحكومة.