طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بتفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، لتفادي احتقان جديد داخل قطاع التربية الوطنية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد النائب البرلماني بأن مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية أسفرت عن الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، إلا أن الوزارة الوصية بمعية وزارة المالية تأخرتا في إصدار قرار مشترك يُقِرّ ما تم الاتفاق عليه،.
وأوضح أومريبط أن هذا التأخر ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية، خصوصا أن المؤسسات التعليمية تعيش حاليا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي.
وأبرز ذات المتحدث أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 درهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي.
وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي، فسيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية، وفقا للنائب البرلماني.
وفي سياق متصل، انتقد ذات المتحدث ما أسماه “بطء” المسطرة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، حيث تستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح بناء على المرسوم رقم 2.95.834 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.
وتبعا لذلك، تسائل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل، كما تفضلت بتنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر.