طالبت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق بـ:“تسريع حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين ونفض الغبار عنه وكسر جدار الصمت الرهيب الذي يلفه، قصد تصفية الأجواء وتوفير كل شروط التحصيل لدى التلامذة والممارسة المهنية بعيدا عن القلق والتوتر، من خلال إرجاع كافة الموقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، مع رد الاعتبار لهم ”.
وهددت النقابة الوطنية للتعليم في بيان لها باستئناف ما سمته “خوض المعارض والنضالات من أجل وضع حد لمعاناة الموقوفين، في حال استمرار تعنت الوزارة في إرجاعهم”
واعتبرت النقابة ذاتها الأساتذة الموقوفين ضحية تصفية حسابات، وضحية سياسة قمعية هدفها الأسمى الإذلال والتركيع وخنق الأصوات الشريفة المدافعة عن قضايا الوطن والمواطنين وفي مقدمتها المدرسة العمومية”، محذرة من “التداعيات السلبية في إطالة أمد ملف الأساتذة المقووفين على المنظومة التعليمية برمتها بكافة المتدخلين فيها من أساتذة وأسرهم وتلاميذ وآباءهم وأولياء أمورهم”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعادت نصف الأساتذة الموقوفين لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الانذار والتوبيخ، في حين بقي مصير حوالي 200 أستاذا و أستاذة معلقا بعد إحالتهم على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض.