طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالكشف عن مآل التحقيقات بخصوص الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين بالمغرب.
في هذا السياق، وضعت الهيئة طلبا لدى رئيس مجلس المنافسة تستفسر فيه حول مآل التحقيقات بخصوص اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب التي أثارتها جمعية وسطاء مستثمري التأمين في تقرير لها أعدته في وقت سابق.
و أوضحت الهيئة في بلاغ لها، أنه في إطار المواكبة والمتابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لهذا الملف ونظرا لخطورة المعطيات التي أشار إليها مضمون التقرير الصادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، والذي توصلت مؤسسة مجلس المنافسة بنسخة منه، منذ شهر ماي 2022.
وأضاف البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن التقرير أكد بشكل دقيق ومفصل بالأرقام والأدلة على وجود سياسات احتكارية وتكوين تحالفات و تواطؤات واتفاقات واتفاقيات فيما بين شركات التأمين من جهة، وبين شركات الأبناك وشركات التأمين من جهة أخرى، من أجل الهيمنة على السوق والتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بدون أي تنافسية حقيقية بين هؤلاء الفاعلين.
في هذا الإطار، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رئيس مجلس المنافسة تقديم توضيح حول مآل التحقيقات التي قامت بها المؤسسة بخصوص الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين بالمغرب، و الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن للحد من الخروقات المرتكبة من طرف شركات التأمين وشركات الأبناك، ولاسيما التحفظية منها لحماية مصالح المستثمرين والمؤمن لهم، قبل فوات الأوان.
وذكر البلاغ نفسه أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على صورة وجاذبية الاستثمار بالبلاد وشروط المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتمس كذلك بحقوق ومصالح المؤمن لهم وتهدد فئة عريضة من المستثمرين من وسطاء التأمين بالإبادة الاقتصادية الجماعية والعاملين إلى جانبهم بالتشرد.
