مطالب بالتحقيق في مبالغ باهضة مقابل دفن أموات فيروس كورونا .
دعت فعاليات جمعوية لمدينة الرباط إلى فتح تحقيق في مصير الرسوم الباهضة التي تفرض من طرف المقابر على الأسر مقابل دفن أموات فيروس كورونا.
وذكرت المساء، أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى حدود 1000 درهم، يتم إجبار أهل الميت على دفعها قبل السماح بولوج سيارة الإسعاف إلى المقبرة، دون تسليم أي وصل بذلك، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة الجهة التي تستفيد من هذه الأموال التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر الفقيرة.
المصدر ذاته، أكد بأن الأمر لا يتوقف فقط عند المبالغ الواجب دفعها للدفن ، بل يمتد أيضا إلى ثمن الصندوق الخشبي الذي يوضع في الجثمان، والمحدد في 500 درهم، إضافة إلى مبالغ مالية متفرقة ترفع الفاتورة النهائية لعملية الدفن إلى حوالي 2200 درهم، الأمر الذي يجعل بعض الأسر المعدمة في ورطة حقيقية.
وطالبت الفعاليات ذاتها، بالتدخل من أجل رفع هذا العبء عن الأسر الفقيرة ، مع توضيح طبيعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن معاناة أسر ضحايا كوفيد 19 تنطلق مباشرة بعد الوفاة من خلال استصدار وثيقة الدفن، والبحث عن سيارة إسعاف لنقل الجثمان من مستودع الأموات إلى المقبرة.
و حسب المصدر ذاته، فإن الإستفادة من خدمة سيارة الإسعاف مشروطة بضرورة توفر قبر شاغر، وهو الأمر الذي يخلق إشكالا حقيقيا بالنسبة إلى العديد من الأسر في ظل تجاوز عدد من المقابر لطاقتها الإستيعابية مما يفرض اللجوء إلى “الواسطة” والإستعانة بتدخل بعض المستشارين الجماعيين.
