طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن التدابير الاستباقية التي ستتخذها بشأن الكوارث الطبيعية المحتملة في موسم الشتاء المقبل بالمغرب.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التجهيز والماء نزار بركة، أفاد حموني بأن مجموعة من أقاليم المملكة، خصوصا أقاليم بولمان وجرسيف وتاوريرت ووجدة وغيرها، شهدت خلال الفترة الماضية هطول أمطار قوية ورعدية، مصحوبة أحيانا بعواصف محمّلة بالبَرَد (التبروري)، مما أدى إلى انتعاش الفرشة المائية وارتفاع منسوب ملء بعض السدود.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الأمطار أدت إلى حدوث سيول جارفة نتج عنها أحيانا انقطاع حركة السير والتيار الكهربائي ببعض المقاطع والمناطق، كما تسبب ذلك في إلحاق أضرار بعدد من الزراعات والأشجار المثمرة والغلات الفلاحية، فضلا عن انجراف التربة ببعض الأماكن، وكذا تضرر بعض البنيات كالطرق والمسالك.
وباعتبار أنه من غير الممكن التحكم في الظواهر الطبيعية القصوى، شدد حموني على إمكانية التخفيف من آثار هذه الظواهر وتداعياتها السلبية، عبر نهج سياسة عمومية ناجعة لاستباق وتدبير المخاطر، وهو الأمر الذي راكم فيه المغرب تجربة عالية خلال السنوات الماضية، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي اتخذتها وزارة التجهيز والماء تحضيرا واستباقا للمخاطر التي من المحتمل حدوثها ونحن على مشارف موسم الشتاء، سواء على مستوى صيانة البنيات التحتية والمنشآت، أو على مستوى توفير الموارد البشرية والوسائل التقنية والتجهيزات والعتاد اللازم.
وإلى جانب ذلك، تساءل رشيد حموني عن الإجراءات التي ستقوم الوزارة بنهجها من أجل تعزيز آليات التنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، لأجل التدخل السريع والفعال، درءا لأي مخاطر محتملة خلال فصل الشتاء المقبل.