طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية) بإيجاد حلول معقولة لظاهرة انتشار القطاع غير المهكيل بمدينة أكادير، بجهة سوس ماسة.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد الفريق بأن عدد ممتهني القطاع غير المهكيل يشهد ارتفاعا كبيرا بمدينة أكادير على حساب تراجع القطاع المنظم، وذلك في ظل غياب أي تدخل من الجهات الوصية لحل هذا المشكل.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائبة البرلمانية عويشة زلفى، أن شوارع عاصمة سوس وأزقتها أصبحت مكتظة بالعربات اليدوية، الأمر الذي يشوه المشهد الحضري للمدينة ويزيد من الفوضى واحتلال الملك العمومي وإغلاق الطرقات والتضييق على الراجلين وإزعاج الساكنة وخلق الفوضى.
وإضافة إلى ذلك، يتسبب هذا الوضع، حسب النائبة البرلمانية، في التلوث وكثرة النفايات، كما أنه يزيد من هشاشة سوق الشغل ويعكس ضعف الحكومة في حل أزمة البطالة في البلاد.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه الظاهؤة آخذة في التوسع دون تحريك أي ساكن من الجهات الوصية من أجل إعادة تنظيم القطاع غير المنظم والعيش في مدينة نظيفة، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة والغيورون على المدينة إدماج هذه الفئة والعمل على الحد من انتشار القطاع غير المهكيل وتنظيمه عبر برامج ومخططات قابلة للتنزيل.
وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي عن إجراءات وزارة الداخلية للحد من توسع رقعة القطاع غير المهكيل بمدينة أكادير، وعن مآل برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
ومن جهة أخرى، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب التي تقف وراء عدم تنزيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإدماج الباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية بعاصمة الانبعاث.